استقبل البستاني الذي حذّر من "الفراغ القضائي"
فضل الله يحذر من جعل بعض الملفات ومنها ملف الضباط الأربعة رهينة للحسابات الانتخابية
استقبل سماحة العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله، الوزير السابق، ناجي البستاني، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان، وتأثير ما يجري في قضية الضباط الأربعة.
وقال البستاني بعد اللقاء: أصبح عندنا أكثر من شعور، ومن خلال المساعي الجارية من أكثر من جهة، بأن ثمة سعي لإيجاد فراغ قضائي في الإجراءات التحقيقية، والتي من شأنها أن تبقي وضع الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولاسيما الضباط الأربعة، في وضع يصعب على أية جهة أن تتخذ قراراً حول مسألة استمرار اعتقالهم، ولا يبعد عن بال أحد أن لهذا الأمر خطورته ليس على الصعيد القضائي الصرف فحسب، بل على المستوى الأخلاقي والإنساني أيضاً.
من جهته، رأى سماحة السيد فضل الله، أن ما يجري في البلد على مستوى الحركة السياسية الداخلية والتي تنضم إليها أكثر من حركة خارجية يسير في اتجاه توفير جو هادئ ومستقر للانتخابات القادمة. وقد بات واضحاً أن الواقع الانتخابي الذي بدأت مناخاته تطل على البلد فرض مساراً سياسياً معيناً بات يتحكّم من خلاله بالأوضاع العامة والسائدة التي يراد لها أن تتحرك على وقع الانتخابات وليس العكس... ونحن في الوقت الذي نرحّب بكل المساعي الجارية لتهدئة الأوضاع في الداخل ولإيجاد حال سياسية مستقرة تساعد في تهيئة الأجواء لانتخابات نيابية هادئة، وتوفر الأرضية لإعادة بناء اقتصادي ومالي في أعقاب السنوات العجاف الماضية. إلا أننا ننظر بكثير من الريبة حيال تأجيل بعض الملفات أو جعلها رهينة للحسابات الانتخابية والسياسية، ومن بينها مسألة الضباط الأربعة وبعض القضايا القضائية العالقة أو المؤجلة بطريقة وأخرى.
أضاف سماحته: إن القضاة اللبنانيون المعنيون باتوا محل مساءلة من الناس بطريقة وأخرى، حيث يتحدث الكثيرون عن خلفيات تضغط عليهم، ما يضع شكوكاً في مدى سلامة القضاء اللبناني، بصرف النظر عما إذا كان هذا الكلام صحيحاً أو غير صحيح، ولذلك فإن المطلوب من المعنيين بهذه المسألة أن يقدموا قراءتهم وإجراءاتهم العملية للناس بما يبرر بقاء هؤلاء قيد الاعتقال بعد أن جعلت لجنة التحقيق الدولية المسألة منوطة بالقضاء اللبناني...
وتابع: إن بقاء هذه المسألة في دائرة الغموض يُحمّل القضاء اللبناني المسؤولية الكبرى حيال مصلحة الناس وسلامتهم، والمسؤولية عن القضايا التي تخصّهم والتبعات المترتبة على هذه القضايا، لأننا بدأنا نسمع كلاماً كثيراً حول التأخير بالبث في قضايا الاتهامات وتأجيل المحاكمات في مسائل عديدة، مما يضع القضاء نفسه في دائرة الاتهام إن لم يتحرك لإعطاء الجواب الواضح والصريح.
إننا ننظر إلى ذلك كله من خلال مصلحة القضاء اللبناني ومصلحة البلد بعامة، ونريد لهذا القضاء أن يأخذ دوره ليس على صعيد الخروج من دائرة الضغوط السياسة التي يتحدث عنها البعض فحسب، بل على صعيد ملاحقة المسؤولين والسياسيين الذين ينطلقون في الاتهامات المالية أو القضائية ويتراشقون بما يندر حدوثه في العالم من دون ملاحقة ومتابعة ومحاكمة، ونحن لا ندري لماذا تبقى مسألة "من أين لك هذا؟" والتي انطلقت منذ الخمسينات ولا تزال محل تداول من دون أن تتم محاسبة كل الذين أثروا على حساب الشعب، أو الذين يسيطرون على أملاك الدولة ويستغلونها من دون محاكمة أو محاسبة.
وكان سماحته استقبل ، سفير لبنان في "كوت ديفوار"علي عجمي، وكان حديث حول أحوال الجالية اللبنانية وعلاقات لبنان مع "كوت ديفوار"، ووضع الجالية اللبنانية في البلدان الأفريقية بعامة.
مكتب سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
التاريخ: 29-10-1429 الموافق: 28/10/2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق