استقبل شويري والزين موفدين من المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية
فضل الله: أفتى بحرمة دفع الأموال للجمعيات الوهمية، ودعا الدولة لتحمل مسؤولياتها
استقبل سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، رئيس جمعية مؤسسة الكفاءات، الأستاذ رئيف نديم شويري، ومدير معهد الهادي للإعاقة السمعية والبصرية الشيخ إسماعيل الزين، موفدين من 35 مؤسسة اجتماعية تهتم بشؤون المعوقين والحالات الاجتماعية الصعبة، وهي متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.وتحدث الأستاذ رئيف شويري مشيراً إلى أن مساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية في هذه المؤسسات لا تعكس واقع الحال على الرغم من الدور الذي قام به معالي الوزير، ماريو عون، لزيادة حجم المُساعدة من الدولة. واعتبر أن هذه المؤسسات أصبحت مهددة نتيجة لتضاعف التكاليف وقلّة المساعدات، وأكد أن المعوقين وذوي الحاجات الخاصة قد لا يستطيعون الصراخ لإيصال صوتهم إلى المسؤولين، ولكن حجم الدول والمسؤولين يُعرف من خلال إيلاء هؤلاء المسؤولية المطلوبة".
من جهته، أكدّ سماحة السيد فضل الله، أنه من المفروض في لبنان أن تتحرك كل الطاقات الخيرة والمثقفة لتتحمل مسؤولية هؤلاء المستضعفين، أو الناس الذين لا ناس لهم، مشيراً إلى أن مشكلة الدولة في لبنان كانت تتمثل دائماً في ذهاب خدماتها لحساب الجهات أو الأشخاص الذين يخدمون هذا الزعيم أو ذاك، أو يشكلون الامتداد الطبيعي للزعامات، بينما يبقى أصحاب الحاجات الاجتماعية الخاصة في منأى عن حركة المسؤولية في الدولة، أو أن يُقدّم لهم من المساعدات ما لا يمكن الإشارة له بالبنان.
ورأى سماحته أن المشكلة لا تقع على عاتق الدولة فحسب، بل أيضاً على عاتق المجتمع الذي ينبغي أن يصنع من نفسه حالات تكافلية لتوفير الرعاية لهؤلاء، ولرفد المؤسسات الأهلية بما تحتاجه، مشدداً على أن تتضافر جهود الجمعيات الخيرية في لبنان، لتتعاون على حلّ المشاكل المعقدة التي يعاني فيها اللبنانيون اجتماعياً وصحياً وما إلي ذلك، بعيداً من كل الحسابات المذهبية أو الطائفية أو المناطقية والسياسية وغيرها.
وأشار سماحته إلى أن الدول التي تُمثّل دول المؤسسات تتدخل عندما يحدث الانهيار السياسي أو الاقتصادي لوقف هذا الانهيار، ولكن المشكلة في كثير من بلداننا أنّها دول الأشخاص وليست دول المؤسسات، ولذلك يستمر دورها كساحة أو كمزرعة ويغيب دور الدولة فيها حيث لا وجود للدولة بالمعنى المؤسساتي العام، ومن هنا تتحكّم الأزمات بمفاصلها وحتى بمستقبل حركتها.
وأشار سماحته إلى وجود مشكلة كبيرة في جسم الدولة في لبنان تتمثّل في ذهاب الأموال إلى غير مستحقيها، وخصوصاً في ظل وجود جمعيات تستغل اسم الأيتام والمعوّقين وأصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة، في سبيل تحقيق الإثراء لأشخاص معنيين على حساب أصحاب الحاجات الخاصة، إضافة إلى الجمعيات الوهمية التي تستمر في تحقيق أهدافها الخاصة، حيث لا وجود لرقابة حقيقية تقطع الطريق على هؤلاء. وأكدّ سماحته أنه يَحرُم إعطاء المساعدات لهؤلاء، سواءٌ حصل ذلك من طريق مال الدول أو أموال الأشخاص، لأنه يعد مساهمة في الغش والإفساد، ويحرم المستحقين الحقيقيين من حقوق ينبغي على المجتمع والدولة أن يتحملا مسؤولياتها.
مكتب سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
التاريخ: 19/11/1429 الموافق: 17/11/2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق