فضل الله:على مجلس الوزراء أن يكون وحدةً متكاملةً، وخصوصاً في القضايا الحيويّة والإستراتيجية
شدّد العلامة المرجع، السيّد محمّد حسين فضل الله، على أهمّيّة أن يمثّل مجلس الوزراء وحدةً متكاملةً، وخصوصاً في المسائل الحيويّة والإستراتيجية، كمسألة المديونيّة، داعياً إلى تكامل الجميع في مسألة الحفاظ على سلام اللّبنانيّين الاجتماعيّ والاقتصاديّ والأمنيّ.
من جهةٍ أخرى، أكّد سماحته أنّ التّعاطي بالمخدّرات محرّم من النّاحية الشرعيّة حتى من بدايته، داعياً الدّولة اللّبنانيّة والجمعيّات الأهليّة والجهات الفاعلة إلى التصدّي لهذه الظّاهرة الّتي تفتك بالأجيال الشابّة، مشدّداً على أنّ موقع المدمنين هو في مراكز التّأهيل وليس في السّجون. 
استقبل سماحته الوزير الدّكتور عدنان السيِّد حسين، حيث جرى عرضٌ للأوضاع العامَّة، وللدّور الّذي ينبغي للحكومة الجديدة أن تقوم به لمعالجة الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة الّتي يعاني البلد منها، إضافةً إلى التّهديدات الإسرائيليّة المتواصلة، وللحكومة الجديدة بالذّات.
وأكّد سماحة السيّد فضل الله أهميَّة أن تسهر الحكومة الجديدة للحفاظ على سلام اللّبنانيّين؛ سلامهم الاجتماعيّ والاقتصاديّ والأمنيّ، مشدّداً على ضرورة قيام الجميع بمسؤوليّاتهم في تحضير الأجواء لخطواتٍ أساسيّةٍ من شأنها تدعيم التّوافق الوطنيّ، داعياً إلى اعتماد خطابٍ سياسيّ نظيف وشفّاف لمواجهة الأجواء الانفعاليّة والعصبيّة التي سادت في الظّروف السّابقة، وإلى التّكامل بين الوزراء في قضايا النّاس، وحلّ المشاكل التي أطبقت على المجتمع، بحيث يمثّل مجلس الوزراء وحدةً متكاملةً، وخصوصاً في المسائل الحيويّة الاستراتيجيّة، ولا سيّما قضيّة المديونيّة التي لا بدّ من العمل على حلّها، حتى لا يسقط البلد في قبضة الإفلاس.
ثم استقبل سماحته منسّقة مشاريع الوقاية من الإدمان على المخدّرات في جمعيّة "سكون"، شانتال شديد، حيث وضعته في أجواء "مشروع الدّعوة لثقافة التقبّل والتفهّم... فلنتّحد لتخطّي الوصمة".
وشدّد سماحة السيّد فضل الله، في خلال اللّقاء، على ضرورة أن تتحمّل الدّولة اللّبنانيّة، إلى جانب الجمعيّات والجهات الفاعلة، المسؤوليّة في التصدّي لظاهرة الإدمان على المخدّرات، من خلال القيام بخطواتٍ استباقيّة تلتفّ على هذه الظّاهرة الخطيرة التي بدأت تفتك بالأجساد اللّبنانية الغضّة الطريّة، وبالجيل الشابّ تحديداً، والذي سقط المئات منه ضحيّةً للإهمال من جهة، وللمشاكل الاجتماعيّة الكبرى التي تحاصره من جهةٍ أخرى.
وأكّد سماحته أنّ التّعاطي بالمخدّرات محرّم من النّاحية الشرعيّة، حتّى وإن انطلق بطريقةٍ عاديّةٍ منذ البداية، وهو معصيةٌ، سواء أدخلناه في باب الإسكار أو غيره، لأنّ النتيجة واحدة في ضرره وخطره على الإنسان وأثّره التّدميريّ في المجتمعات البشريّة.
وشدّد سماحته على حرمة المعاملات الماليّة والتّجارية في مسألة بيع المخدّرات وشرائها.
ورأى سماحته أنّ موقع المدمنين على المخدّرات هو في مراكز التّأهيل الّتي ينبغي للدّولة وللجمعيّات الأهليّة التّواصل والتّنسيق معها، للمساهمة في تطويق هذه المشكلة التي لا يمكن للسّجون أن تحلّها، بل لا بدّ من السّعي لتهيئة الظروف السياسيّة والاجتماعيّة والصحيّة والأمنيّة لمعالجتها على جميع المستويات.
مكتب سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق